مطالعات

سد سازى در احواز ناقض کنوانسیون ها و معاهدات بين المللى آب

در چهارچوب معاهده بین المللی به خصوص در اروپا و آمریکا کشورهایی که آب های مرزی مشترک دارند، در زمینه مدیریت منابع آبی مرزی معاهدات متنوعى نوشته شده است و اين معاهدات مورد تأیید دادگاه های بین المللی است. بر اساس این معاهدات میزان و نوع مصرف آب ها بین کشورهای همسایه مشخص شده است و همگی بر “عدم حاکمیت مطلق” بر آبهای مشترک برای کشور بالا رود تاکید دارند. علیرغم این اقدامات متاسفانه تاکنون در زمینه ترکیبات بین ملل به ایجاد تشکیلات حقوقی مناسبی که به عنوان یک مرجع حقوقی بین المللی در خاورمیانه بتواند مسائل مربوط به چگونگی بهره برداری از آب حوضه های مشترک یا چند کشور را بررسی و حل و فصل کند اقدام جدی به عمل نیامده است.

 در جریان معاهدات و بر اساس مقررات به اصول حقوق بین الملل، انحراف جریان آب رودخانه ها توسط دولت بالادست رودخانه به زیان دولت پایین‌دست رودخانه ممنوع است و هيچ  دولتى یا سرزمین، ایالت و کانتون اجازه ندارد شرایط طبيعی سرزمین خود را به زیان دولت همسایه خود، سرزمین، ایالت یا کانتون همسایه تغییر دهد” و به موجب مقررات حقوق بین الملل، دولتی که با دولت دیگر ساحل نشین است، نسبت به طرحی که ممکن است موجب خسارت و زیان به او گردد حق وتو دارد. چنين دولتى حق دارد با هر تغییری که در وضع موجود در رودخانه صورت می‌گیرد مخالفت کند.

 برای روشن شدن بحث مالکیت آبی اقلیم احواز در آب‌های مرزی با دیگر مناطق ایران چند تصمیم متخذه در نهادها و کنفرانس های بین الملل را ذکر می کنیم تا مسئله روشن شود.

 

توسعه حقوق آبراه­های بین المللی در زمینه بهره برداری های غیر کشتیرانی:

بسیاری از مقررات و معاهدات بین المللی در این خصوص، نشان­دهنده گرایش جامعه جهانی به یافتن راهکار اساسی برای حل مسایل مربوط به منابع آبی، به­ ویژه بهره ­برداری از منابع آبی و حفاظت محیط ­زیست آن­ها بوده است و بدون شک این تلاش­ ها به تصویب کنوانسیون­های متعددی در این باره از قبیل: قواعد هلسینکی ۱۹٦٦، کنوانسیون حفاظت و بهره­ برداری از دریاچه ­ها و آب­راه ­های بین­ المللی هلسینکی ۱۹۹٢ و کنوانسیون حقوق استفاده از آب­ راه­ها در مصارف غیر کشتیرانی نیویورک سال ۱۹۹٧ منجر گردید که ابزاری برای حل مشکلات مربوط به آب­راه­ها به شمار می ­آید (شيرازيان وخطيبى،١٣٩٤).

 

 سیر تحولی مفهوم حقوقی آبراه بین المللی در پرتو کنوانسیون نیویورک ۱۹۹٧:

 از قرن نوزدهم میلادی، تعاریف متعددی از منابع بین المللی آب، آبراهه ها یا رودخانه های بین المللی توسط حقوقدانان پیشنهاد و در رویه دول پذیرفته شده است. که این قضیه به دنبال روند تدریجی شناخت ماهیت و قابلیت های بالقوه آبهای بین المللی برای مصارف گوناگون و خساراتی که آب می تواند ایجاد نماید، با اهمیت نمایان شده است. در نتیجه، بر اساس مبانی گفته شده، تغییرات ایجاد شده در تعریف حقوقی از یک آبراه بین المللی را می توان در دو بخش نظریات یا دکترین کلاسیک و مدرن بررسی نمود. که در ذیل به آنها پرداخته می شود.

 

رویکرد کلاسیک از مفهوم آبراهه بین المللی:

بر مبنای نظریات کلاسیک، در صورتی رودخانه ای، بین المللی تلقی می شود که قابلیت کشتیرانی در بخشی از آن وجود داشته باشد که این بخش برای دو یا چند کشور واجد منفعت باشد. و در واقع، از نقطه نظر حقوق بین الملل، در صورتی رودخانه ای بین المللی تلقی می شود که تمامیت اختیارات  یا صلاحیت هر یک از کشور های همجوار بر آن خاتمه می یابد و معمولا، منحصرا بخش قابل کشتیرانی  رودخانه  که در قلمرو یا حوزه صلاحیت هر کشور واقع است، به کشور مورد نظر تعلق دارد (عبداللهى، عباسى، ١٣٩٣).

از لحاظ تاریخی، ماده ۱٠۸ قوانین نهایی کنگره وین سال ١۸۱۵، را می توان اولین مبنای رویکرد کلاسیک حقوقی ازمفهوم آبراهه بین المللی در نظر گرفت. در این ماده به آبراه های قابل کشتیرانی، اعم از آبراه های هم مرز یا متوالی، آبراهه های مشترک میان چند کشور همجوار، احاطه شده بودند (دریاچه های مرزی یا بین المللی) اشاره دارد.

عبارت «رودخانه هایی که بین المللی اعلام شده اند» در معاهدات صلح ورسای بعد از جنگ جهانی اول ۱۹۱۹ بکار رفته شده است. این عبارت به معنای این بود که آبراه های ملی را که از قلمرو کشورهای شکست خورده در جنگ عبور می کردند، می توان آبراه های بین المللی دانست تا کشورهای پیروز بتوانند از آزادی کشتیرانی در آنها بر خوردار شوند.

در کنوانسیون بارسلون ۱۹٢۹ بود که دیگر بهره برداری های اقتصادی به جز کشتیرانی مسیر های آبی در منفعت بین المللی مطرح شد. و ماده یک این کنوانسیون منابع آب بین المللی را “مسیر قابل کشتیرانی که برای تمام دول ساحلی واجد منفعت باشد و باعث جدا کردن دو یا چند دولت و یا از آنها عبور می کند» دانسته است. در بند ٦ ماده ۱٠ این کنوانسیون ذکر شده که یک دولت ساحلی می تواند به طور استثنایی بر مسیر قابل کشتیرانی تاثیر بگذارد اگر بتواند اثبات کند که صنعت کشتیرانی آن توسعه نیافته است و این که بتواند منفعت بالاتر آن را نسبت به صنعت کشتیرانی اثبات نماید. نتیجه حاصل شده این است که از کنوانسیون بارسلون، مفهوم سنتی کشتیرانی با یک مفهوم جدید از “عملکرد اصلی اقتصادی” تکمیل شد (Maghfour,2008). از بعد از کنوانسیون بارسلون ۱۹٢۹ بود که تعریف سنتی آبراه بین المللی جای خود را به تعاریف دیگری داد.

 

رویکرد مدرن از مفهوم آبراهه بین المللی:

تعاریف مختلفی که بعد از کنوانسیون بارسلون ۱۹٢۹ ارائه شد در بر گیرنده واحد زمین شناسی به عنوان حوضه بود. حوضه نه فقط یک مفهوم فیزیکی بلکه قبل آن یک مفهوم اقتصادی و اجتماعی است. نظریه حوضه رودخانه فراتر از کشتیرانی ساده است بلکه امکان درک تمام استفاده های ممکن از رودخانه بین المللی را می دهد. که این نظریه زمینه ساز یک رویکرد مدرن از مفهوم آبراه بین المللی بود.

دکترین و رویه دول در این دوره، بین سه نوع حوضه، تمایز قائل شد. نخست، مفهوم حوضه آبریز رودخانه که اشاره به واحد هیدروگرافی دارد که شامل یک رودخانه و سر شاخه های آن می شود. سپس، مفهوم حوضه بین المللی زهکشی آب که به عنوان یک منطقه که دو یا چند دولت را تحت پوشش قرار می دهد. جائیکه در آن آبها تغذیه شده و به یک خروجی می ریزند. این مفهوم که گسترده تر از مفاهیم پیشین خود بود، کل شبکه مسیرهای اصلی رودخانه، شاخابه ها و دریاچه ها و آب های زیرزمینی را در بر می گرفت. در آخر، مفهوم حوضه هیدروگرافیک یا سیستم آبراه بین المللی. این مفهوم که برای اولین بار در قطعنامه سالزبورگ ۱٩٦۱ ظاهر شد، شامل زهکش های اصلی و زهکش های فرعی حوضه آبریز، دریاچه ها، کانال ها، یخچال های طبیعی و آب های زیرزمینی می شود. بنابراین استفاده از آب در یک نقطه از این مجموعه می تواند بر روی آب محل دیگری از این مجموعه تاثیر بگذارد. بر این اساس، خصلت بین المللی آبراه در این تعریف به طور نسبی مشخص شده نه به طور مطلق.

این تعریف موجب بروز پیچیدگی ها و تردیدهایی در میان برخی دول شده است. به همین دلیل، وظیفه بررسی مساله مذکور به کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل واگذار گردید که بر همین اساس، عنوان « آبراهه های بین المللی» برای رودخانه ها، دریاچه ها، یخچال­ها و آب های زیر زمینی بین المللی در نظر گرفته شد. در نهایت، این مفهوم در کنوانسیون بهره برداری های غیر کشتیرانی از آبراههای بین المللی ۱٩٩٧، توسط کمیسیون حقوق بین الملل به کار برده شد. عبارت مذکور به معنای « شبکه ای از آب های سطحی و زیر زمینی است که به واسطه ارتباط فیزیکی خود، مجموعه واحدی را تشکیل می دهند و معمولاً به یک پایانه مشترک منتهی می شوند. بنابراین به طور کلی آبراه­های بین­المللی شامل آب­های سطحی (رودخانه­ها، دریاچه­ها، شاخه­های رود) و آب­های زیرزمینی که دارای ارتباط فیزیکی هستند و مشترک میان دو یا چند کشور می باشند (Shirazian, 2013).  بنا به آنچه مطرح گردید نیاز است تا چندین کنوانسیون بین الملل شرح داده شود تا بتوان حق السهم آب احواز را نه به عنوان یک دولت مستقل بلکه یک اقلیم مورد مطالعه قرار گیرد.

 

 اول: انستیتوی حقوق بین الملل:

اين انستيتو بر محدودیت حق حاکمیت کشورها بر آب رودخانه های بین المللی تاکید می‌کند و معتقد است که هیچ دولتی نمی‌تواند بدون جلب موافقت دولت یا دولت هایی که در استفاده از آب رودخانه سهیم هستند، مسیر رود را تغییر دهد و موجب وارد شدن خسارت به دولت ساحلی دیگر شود. انستیتوی حقوق بین المللی همچنین در کنفرانس سالزبورگ در مورد بهره ‌برداری غير كشتيرانى از آبهای بین المللی در سال ۱۹۶۱ طرحی ارائه کرده که در ماده ۴ آن گفته شده است:

” بهره برداری از آب رودخانه ها نباید به نحوی باشد که موجب وارد شدن خسارت به دول دیگر گردد”. همچنين می‌گوید “در صورتی که يك دولت با انجام چنین اقداماتی به دول ديگر خسارت وارد بکند باید غرامت بپردازد” (ولدانی، ۱۳۸۸).

 

ثانیا: اعلامیه مونته ویدئو ۱۹۳۳:

درجزیی از این اعلامیه تاکید می‌شود که حق برداری از آب رودخانه ها مشروط بر آن است که موجب وارد شدن خسارت به دولت ساحلی دیگر نشود. این اعلاميه در واقع، اصل محدودیت استفاده آزاد از آب ها را مورد تایید قرار داده است.

 

ثالثا: موسسه حقوق بین الملل:

 این موسسه در جهت تنظیم اصلی ممنوعیت انحراف آب رودخانه ها به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل به عمل آورده است. نتیجه بررسی‌ها و مطالعات این موسسه در کنفرانس هلسینکی در اوت ۱۹۶۶ تحت عنوان ” مقررات مربوط به بهره برداری از رود های بین المللی” مورد تصویب قرار گرفت که به مقررات هلسینکی نیز معروف است. به موجب این مقررات اگر دولتی مسير رودهای بین المللی را به زیان دولتی دیگر تغییر دهد مسئول کلیه اعمال خود خواهد بود.

رابعا، اینکه در سازمان ملل متحد در سال در سال ۱۹۷۲، مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر حق حاکمیت دولت‌ها بر بهره برداری از منابع سهم آبي خود را تصویب کرد، مشروط بر اینکه به حوزه‌های فراتر از حدود صلاحیت قضایی ملی آسیب وارد نسازند.

با توجه به معاهدات ذکر شده و به تبع سیاست‌های آبی جمهوری اسلامی ایران که موجب گسترش بحران آب در عراق وإقليم احواز شده است، ایران مورد هشدار “موسسه جهانی بررسی‌های توسعه” قرار گرفت. بر اساس اين هشدار که چندین سال پیش به ایران اخطار داده شد بیان گردید چنانچه ایران از آزادسازی آبهای برخی رودخانه‌ها خودداری نکند باید منتظر فاجعه زیست محیطی بزرگ در برخی استانهای شرقی و جنوبی عراق و بخصوص در اقلیم احواز باشیم. يكی از اين رودها رود الوند است که ایران از سال ها پیش مسیر ورود آب آن را مسدود کرد و این امربه محیط زیست و زمین های زراعی عراق زیان وارد کرده و ۱۰ درصد از اراضی حاصل خیز ان را نابود کرد و همچنین محصولات کشاورزی عراق نیز در برخی سالها به میزان ۸۰ درصد کاهش یافته و کیفیت آنها نیز پایین آمده است.

در این بین اکثر رودخا نهای احواز از استانهای مجاور وارد اقلیم احواز میشود رودخانه‌های دز، کرخه و جراحی نیز از این جمله رودخانه هاست. نقطه قابل توجه اینکه تمام حقوق بین المللی در زمینه های اب هاى مشترک بین کشورها درباره رودخانه های مشترک درونی يك کشور نیز صادق هستند و این به معنای این است که رژیم ایران به هیچ وجه حق دخل و تصرف در آبهای جاری در حوزه ابريز احواز را ندارد.

در بخش رويه های قضایی داخلی می‌توان گفت اگر چه رودهایی که از دو یا چند ایالت، استان، اقلیم و کانتون يك کشور می گذارند در زمره رود های بین المللی محسوب نمی‌شوند، لیكن معاهدات بین الملل آب بر اختلاف آبی این استان ها، اقالیم وکانتون ها تطبیق می‌شود.

 در اینجا به چند رای صادره از دادگاه عالی فدرال سوئیس، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا و دیوان عالی آلمان اشاره خواهیم کرد.

 یکی از نخستین آرایی که در مورد انحراف آب رودخانه‌ها در کشورهای اروپایی صادر شده است مربوط به کشور سوئیس بود. دادگاه عالی فدرال سوئیس در اختلافی که بین کانتون زوریخ و كانتون شاف هازن در این مورد به وجود آمده بود، طى رايی مورخ ۱۲ ژانویه ۱۸۷۸ انحراف آب رودخانه‌ها را غیرقانونی اعلام نمود (ولدانی، ۱۳۸۸).

مورد دیگر آراء صادره از دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بسیار جالب توجه است. دعواى ایالت کانزاس علیه ایالت کلورادو که در سال ۱۹۰۱ در دیوان عالی ایالات متحده آمریکا مطرح شد به عنوان نخستین دعوا در مورد انحراف آب رودخانه ها در ایالت در ایالات متحده آمریکا بود که در دیوان مذکور مورد رسیدگی قرار گرفت. مورد اختلاف مربوط به رودخانه آرکانزاس بود که بین دو ايالت مذکور جریان دارد. ایالت کانزاس به طرفیت ایالت کلورادو در مورد انحراف آب رودخانه آرکانزاس به دیوان عالی ایالات متحده آمریکا شکایت کرد. دادگاه در سال ۱۹۰۷ اعلام نمود: “اصل تساوی حقوق و انصاف بین دو ایالت آنها را از دخالت در جریان آب رودخانه ها باز می دارد”. اين اصل در حقوق بین الملل به صورت سابقه درآمده و در مورد بسیاری توسط حقوقدانان مورد استفاده قرار گرفت (ولدانی، ۱۳۸۸).

همچنین دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در اختلاف بین ویومینگ و کلورادو دو ایالت از ايالت متحده آمریکا – در سال ۱۹۲۲- اعلام کرد: ” ادعای ایالت کلورادو مبنی بر اینکه یک ايالت مستقل به شمار می‌رود، پس بنا بر تشخیص خود و بدون توجه به زیانی که در نتیجه اعمال خود متوجه دیگران می‌شود آب‌هایی را كه در سرزمینش جاری است تغییر مسیر دهد و از آنها بهره برداری کند مسموع نیست.” اين رای در دعواى ايالت كانكتيكوت به طرفیت ماساچوست در سال ۱۹۳۰ و در بسیاری موارد دیگر مورد استفاده قرار گرفت. و امروز به صورت یک قاعده حقوق بین المللی مورد پذیرش واقع شده است (ولدانی، ۱۳۸۸).

مسئله انحراف آب رودخانه‌ها در دیوان عالی آلمان نیز مطرح شده است. دیوان عالی آلمان در سال ۱۹۲۷ در دعوای بین ایالت ورتمبرگ و ايالت بادن – دو ايالت از جمهوری آلمان – در مورد انحرافی که در مورد انحرافی در مورد جریان آب رودخانه توسط ایالت بادن صورت گرفته و علی‌رغم اینکه مسئله اختلاف داخلی بود این چنین است استناد کرد: ” دولت‌ها باید به جریان طبیعی آب تن در دهند و هر دولت ساحلی وظیفه دارد که منافع سایر دولت‌ها را مراعات نماید و به آنها زیانی وارد نکند.”

 در نتیجه می‌توان نتیجه گرفت چنانچه بر سر حوضچه هاى رود هاى احواز سد سازی صورت گرفت زمانی این پروژه‌ها قانونی به شمار می‌آیند که حقوق آبی احواز به طور کامل حفظ شود در غیر این صورت این اقدام نظام جمهوری اسلامی منافی معاهدات بین الملل است.

در این میان می توان به صراحت ادعا نمود که پروژه سد سازی و ساخت تونل ها نظير كوهرنگ  ١، ٢ و ٣ ، تونل چشمه لنگان و غیره که آب را از حوضه های آبریز احواز در غرب زاگرس را به فلات مرکزی ایران منتقل می کنند منافی و ناقض حقوق بین الملل در زمینه آبهای مشترک دانست.

 قبل از هر چیز همانگونه که در قبل بیان شد باید یادآور شد اینکه معاهدات بین الملل بر مسائل آبی داخل کشور نیز صادق است. بر این مبنا برای روشن شدن این مسئله ابتدا چندین اصل در مجاميع بين الملل كه راجع به آب‌های بین الملل صادر شده را بیان می نماییم تا مسائل روشن تر و جواب آن نیز آشکار گردد.

 در ابتدا “اصل حاکمیت سرزمینی مطلق” حاکم بوده که منافی حقوق انسان ها و منافی حقوق سرزمین ملت‌های پایین رود است و به موجب این اصل آن قسمت از رود بین المللی که در سرزمین دو کشور جریان دارد به عنوان آبهای داخلی تلقی می شود و دولت مذکور می‌توانند جریان آب را منحرف سازد و یا به صورت که ضروری بداند، تغيير و دخالت نمایند.

اصل دوم، اصل حاکمیت مطلق که به “دکترین هارمون” نیز معروف است. بر طبق نظر حقوقدانان آب، اين اصل  در روابط بین دولت‌ها ایجاد هرج مرج می‌کند و بر خلاف عدالت و انصاف بوده است. لیکن این اصل است توسط اندیشمندان حقوق بين الملل و دولت ها رد شده است.

اصل سوم اصل تمامیت ارضی مطلق: بموجب این اصل دولت ساحلی رودخانه ها موظفند اجازه بدهند جریان طبیعی آب رودخانه‌ها ادامه یابد و به هیچ وجه حق ندارند موجبات انحراف آب رودخانه‌ها را فراهم نمایند.

اصل چهارم اصل استفاده مشترک از آب هاست. به موجب این اصل کشورهایی که در ساحل رودخانه بین المللی واقع شدند نسبت به آن رودخانه دراى حق مالكيت مشترک هستند. به عبارت دیگر اين رودها یک واحد اقتصادی محسوب شده و آب آن متعلق به تمام کشورهای ساحلی است.

 اصل پنجم اصل محدودیت استفاده آزاد از آب هاست. به موجب این است حاکمیت هر یک از کشورهای ساحلی رودخانه با توجه به وظایفی که آنها طبق حقوق بین الملل بر عهده دارند، محدود است. به عبارت دیگر حاکمیت هر یک از کشورهای ساحلی رودخانه های محدود به وارد نکردن خسارت به کشور ساحلی دیگر است. بر مبنای آنچه بیان شد انحراف و انتقال آب احواز مخالف معاهدات بین المللی است و جنبه قانونی ندارد.

 بر مبنای معاهدات بین الملل فوق، تعهد به جلوگیری از ورود زیاد به کشور، سرزمین ها، اقاليم، ایالات و كانتون های پایین دست از سوى کشور بالا رود یا کانتونها، استان ها، ایالات بالا رود همان کشور از ویژگی‌های بارز مشترک معاهدات بین المللی آب است. اما متاسفانه اقدامى خلاف این مورد علیه اقلیم احواز صورت گرفته ودنبال می شود.

 برای اثبات مخالفت برنامه سازی می توان گفت در کنوانسیون کارس ماده ٥ پیش‌بینی شده است، هرگاه بالا آوردن سطح آب ضروری باشد هر طرف می تواند بدين منظور بنا سازد مشروط بر اینکه امکان عبور آزاد مقدار آب لازم را فراهم سازد.

در این باره گزارش سال ۲۰۰۰ کمیسیون جهانی سدها ابعاد مختلف فنی و اقتصادی و زیست محیطی و اجتماعی سد سازی را مورد توجه قرار داده و اولویت راهبردی در بهره برداری از آبهای مشترک برای صلح، توسعه و امنیت را متذكر می‌شود که تماما نظام حقوق سرزمین های پایین دست است.

همچنین حقوق بین الملل آب اصول کلی و پایه ای جهت تعیین الگوی رفتاری دولت ها در استفاده از آبراه ها ترسیم کرد که از آن جمله می‌توان به اصل ٢١ اعلاميه استكهلم اشاره کرد که توصيه ٥١ خاطرنشان می کند: ” مزایایی خالص ناشی از فعالیت‌های انجام شده در مناطق آبی مشترک در چند دولت یا سرزمین باید به گونه ای منصفانه توزيع شود.” توصيه ٩١ كنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص آب در سال ۱۹۷۷ نیز جهت گیری مشابهی را اعلام می کند. در نهایت می توان گفت که، دولت ها بايد به گونه ای در محدوده صلاحیت خود فعالیت کنند تا آسیبی به سرزمین دیگر پایین بودن نزنند.

در این بین یکی از مهمترین چالش های پیش رو، مورد آلودگی رودخانه های احواز است. آلوده ساختن آب رودخانه های مشترک به واسطه فاضلاب های صنعتی کشاورزی نمک و شهرهای و شهری شهرهای مشرف به إقليم احواز نوعى دخل و تصرف در آبهای مشترک محسوب می‌شود.

در بحث آلودگی رود ها متاسفانه جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد که بمنظور حفاظت از آب ایجاد شد، ملحق نشده و آن را امضا ننموده است.  در ماده ۲۰ این کنوانسیون گفته شده که کشورهای آبراهى، به طور انفرادی و یا در صورت لزوم به طور مشترک اكوسیستم آب را حفظ خواهند کرد. برای سوابق فعالیت کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل در زمینه تدوین کنوانسیون نیز اشاره به جلوگیری از آلودگی آب راه دارد بر طبق ماده یک این کنوانسیون کشورها موظف اند از آلوده کردن آب راه که ممکن است به کشور دیگر یا سرزمین دیگر خسارت وارد کند اجتناب نمایند.

 

ایران ناقض کنوانسیون هاست:

عدم رعایت این کمیسیون و مواد ان سبب شده است که تبعات نامطلوبی بر میزان وسهم اب هر فرد در یک سال وهمچنين میزان پاکی و بهداشتى بودن آب‌ها اثر نامطلوب بگذارد. اين برنامه هاى غلط اب، احواز را با معضل دوگانه مواجه كرده است:

 مورد اول از حیث میزان درصدی: از نظر میزان آب موجود نسبت به آب مصرفی سالیانه، اقلیم احواز دچار کمبود ونقصان آب است.

 مشکل دوم آب آلودگی آن است. این آلودگی‌ها حاصل ریختن آب های آلوده کارخانجات و فاضلاب های شهری آلوده به مواد شوینده، چربی و مواد سمی آب‌های زهکشی کشاورزی (طرح نیشکر) که همراه با مواد شیمیایی و سموم آفات است، صورت می‌گیرد. يا بواسطه بازماندهای صنعتی حاصل از پسماندهای شرکت‌های نفت به پتروشیمی‌های بندرها صورت می پذیرد.

در اين بين اب درياها ساحلی احوار نيز از آلودگی  حاصل از نفتكش های بزرگ نفتى و نشت نفت يا بازماندهاى كارخانجات شيميايى و پتروشیمیایی ها يا پالايشگاه های نفتی در امان نیست، و نتیجه آن تولد هزاران نوزاد ناقص الخلقه و سقط جنین در بین زنان در شهرهای این اقلیم بخصوص شهر های ساحلی احواز همچون خور موسی (سربندر)، عبادان، محمره، تمیمیه (هندیجان)، بوشهر وعسلویه است كه در خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی ایران بارها گزارش شده است.

در این بین آب تالاب ها نیز با مشکلات جدی مواجه شده‌ است. کم‌آبی ناشی از کاهش بارندگی‌ها در سال‌های اخیر وسياست عمدى و غلط انتقال آب، حفارى هاى نفتی در هورها و سوء مدیریت ها كه ان را تشديد كرده است، وضعیت تالاب های احواز را به نقطه بحران رسانده و به تبع آن آب هورها شديدا کاهش آلوده شده است. این امر موجب شده تا آلودگی های محیط زیستی افزایش یابد.

 

بر أساس کنوانسیون های جهانی، ایران باید جوابگو باشد:

 از دیدگاه حقوق بین الملل رژیم ایران مسئول زیان ها و تلفات جانی و اقتصادی حاصل در اقلیم احواز است. به عنوان مثال می توان گفت، نخستین سند بین المللی که به طور مشخص به حق انسان بر داشتن محیط زیست سالم می پردازد، اعلامیه استكهلم است که در سال ۱۹۷۲ در جریان کنفرانس سازمان ملل در زمینه محیط زیست انسانی به تصویب رسید. این اعلامیه در اصل يکم خود بیان می دارد: “انسان دارای حق بنیادی برای آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی است که امکان حیات شرافتمندانه او را تامین می نماید. این اعلامیه همچنین در أصل دوم خود مقرر می دارد که، ” منابع طبیعی زمین شامل: آب، هوا، گیاهان و … و زیست بوم های طبیعی می بایست از طریق برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت صحیح برای منافع نسل‌های حال و آینده محافظت وصيانت شود.

در واقع کنفرانس “انسان و کره مسکون” استكهلم به عنوان مهمترين كنفرانس جهانی نقطه عطفی در توجه به مسائل مربوط به محیط زیست است و تدوين ان از دهه ۵۰ آغاز شد و در سال ۱۹۷۲ با حضور تعداد کثیری از کشورهای جهان ابعاد جهانی یافت.

همچنین “منشور جهانی طبیعت” كه در سال ۱۹۶۲ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید نیز به موضوع محیط زیست سالم می پردازد. ديگر اينكه ماده ٢٤ “منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها” مصوب ۱۹۸۱ می‌گوید: ” همه ملت‌ها حق بهره‌مندی از محیط زیستی رضایت بخش و مناسب برای توسعه را دارا هستند.”

 دیگر اینکه ماده ١١پروتكل سان سالوادور مصوب ۱۹۸۸ می‌گوید: ” هر کس حق زندگی در محیط زیست سالم به حق دسترسی به خدمات عمومی اساسی را خواهد داشت و دولت‌های عضو، حمایت پایداری و بهسازی محیط زیست را ترویج يا ارتقا خواهند بخشید.”

اصول ۱ تا ۱۰ اعلامیه ریو سال ۱۹۹۲ حاوی قواعد مشابهی است. در اصل ١٠ اصل مسائل مربوط به محیط زیست با مشارکت کلیه شهروندان ذیربط در سطحى مطلوب، لازم و ضروری شمرده شده است.

 از سوی دیگر انستيتوى حقوق بین الملل در سال ۱۹۱۱، تغیر دادن بستر آبراه را عملی زیان‌آور قلمداد کرد زيرا تأثیر چنین تغییراتی بر محیط زیست فاجعه آمیز است و چنانچه این گونه اقدامات تعادل طبیعت با محیط را بر هم زند مشمول حکم اصل ٢١ اعلامیه اجلاس ملل متحد برای محیط زیست خواهد بود. مطابق این اصل “دولت‌ها در بهره‌برداری از منابع خویش و مطابق با سیاست‌های خود حق حاکمیت دارند اما مکلفند در محدوده صلاحیت یا مناطق تحت نظارت خود به گونه ای فعالیت کنند که به زیان و خسارت به محیط زیست نشوند.” همه موارد فوق حفاظت محیط زیست را از نظام های حاکم خواستار است و مسئولیت اول حفاظت را بر عهده دولت قرار می‌دهند.

 

رژیم ایران قوانین داخلی را نقض کرده است:

امروزه در قوانین داخلی و بسیاری از کشورها از جمله ایران اقداماتی مثل تخریب یا آلودگی محیط زیست یا اقداماتی که موجب برهم خوردن تعادل زیست محیطی شود جرم و قابل مجازات دانسته شده و در موارد ٥٧، ٦٧٩، ٦٨٠، ٦٨٦، ٦٨٨ و ٦٨٩ قانون مجازات اسلامی ایران موجود است (قانون أساسي جمهوری إسلامی ايران).

از سوی دیگر در حوزه حقوق داخلی ایران ماده ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد حفاظت از محیط زیست می گوید: ” در جمهوری اسلامی ایران حفاظت محیط زیست که نسل امروز به نسل های بعد از آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعاليت های اقتصادی  و غیر آن که با آلودگی محیط زیست يا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.”

لكن متاسفانه عليرغم اين بنود قانونی مشاهده می شود که نه تنها دولت به معاهدات بین المللی توجه نمی کند حتی مواد قانون اساسی داخلی هم نقض شده وبه تبع آن تمام رودهای احواز و همچنین هور عظيم و هور دورق به کلی نابود شدند. در اين راستا جواد بداق جمالی رئیس پژوهشکده هواشناسی از وقوع ۳۱ مخاطره زیست محیطی در جغرافیا ایران خبر داد. وی می‌گوید در حالی که ۴۱ مخاطره در جهان وجود دارد، ۳۱ مورد آن در ایران اتفاق افتاده که بیشتر آن در حوزه جوی و اقلیمی است.  ایشان می افزاید: “در گذشته ذرات گرد و غبار در جنوب غرب و جنوب شرق ایران را دانه های درشت شن تشکیل می‌داد كه برای انسان خيلی خطرناک نبود اما ريزگردهای ناشی از توفان هایی که در ده سال گذشته اتفاق افتاده حامل ذرات ریز کمتر از ۱۰ میکرون بوده که برای انسان خطرناک است.”

 به تبع سیاست‌های غلط میزان غلظت ذرات معلق در هوا در اقلیم احواز در سه استان خوزستان (به همراه موسیان) ، بوشهر وبندر عباس به ٤٠٠ برابر استاندارد جهانی رسیده است. متأسفانه اين غبار به مراتب بر شدت آلودگی هوا افزوده  ومنو أكسيد كربن و بخصوص هیدروکربن که خطرناک هستند بر روی این غبار که کمتر از ۱۰ میکرون هستند می نشینند و براحتی وارد ريه شده و سپس وارد خون مى شوند که نتيجه آن تشدید بیماری هاست.

 

سد سازی از نگاه جامعه شناسی:

چنانچه بخواهیم از نگاه جامعه شناسی و آسیب شناختی به این پدیده نظر بکنیم و مدل‌های موجود در اقلیم را آشکارا بیان بکنیم لازم به ذکر است بگوییم که کمبود و نقص یک میلیارد متر مکعب آب به عنوان مثال در ذخیره آبی برای استفاده در بخش کشاورزی به معنای آبیاری نکردن و زیر کشت نبردن ۵۶ هزار هکتار از زمین‌های زراعتی خواهد بود . به عنوان مثال در سال ۲۰۱۵ به دلیل عدم تخصص صددرصدی آب و اعمال محدودیت در تامین منابع آبی مجوز کشت اراضی کشاورزی دشت میسان و حويزه  تنها براى ۶۵ درصد راضی صادر شد.

این در حالیست که سدهای متعددی بر روی رودخانه رود کرخه ، كارون و جراحى راه اندازی شده است. به عنوان مثال سد كرخه در طول ماههاى سال بطور فجیع بشكل صددرصد خشک شده است لکن در فصل زمستان عامل اساسی سیلابها و مسبب ناامنی برای مردم احواز وبخصوص کشاورزان است. لكن غليرغم مشکلات حاد آبی دولت مجدداً در صدد احداث سد جدیدی به نام سد معشوره در لرستان است واين سد قابلیت ذخیره یک مليارد متر مکعب آب را خواهد داشت. اين سیاست غلط مسلما موجب ایجاد حاشیه نشین در شهر احواز شده و به تبع آن مشکلات اجتماعی عديدی بر بار جامعه احوازى وارد کرده است. اين سياست سبب شد تا نرخ بیکاری در این احواز بر اساس اعلام مرکز آمار ایران بیش از ۴۰ درصد اعلام شود.

 

سدها و تونل ها:

بر أساس گزارش های رسمی تاكنون بيش از ٤٠ سد وتونل اب بروى سرچشمه و حوضچه هاى اب رودخانه های كارون، كرخه و جراحى تأسيس شده است.

تعداد ۲۵ سد بروی کارون بزرگ، ۷ سد بروی رود خا نه کرخه، ، ۸ سد بروی رود خانه جراحی (مارون) بنا شده است. همچنين بر حوزه های ابی کارون ۱۹ سد در حال ساخت است. تعداد ۱۲ سد بروی حوزه کرخه و بروی حوزه جراحی ۵ سد در حال ساخت است و ١٤٠ سد نيز در دست مطالعه است.

بر أساس اسناد رسمی ایران ۲۵ سد و تونل تأسيس شده بروى حوضچه هاى  كارون بزرگ عبارتند از : سد انحرافی و تونل چشمه لنگان  : سد انحرافی و تونل سد کوهرنگ ۱،  سد انحرافی و تونل کوهرنگ ۲، سد چغاخوز، سد گتوند علیا، سد حنا سمیرم، سد خان اباد، سد دز، سد سر تبرک هفتگل، سد شاه قاسم، سد کارون ۱ (شهید عباس پور)، سد ظهیریه، قره اقات سمیرم، سد کارون۳، سد کارون۴، سد کزنار، سد کمال صالح، سد کمانه، سد مسجد سلیمان، سد ناقان، سد هفتشجان (چشمه زنه)، سد چغاخور (افزایش ارتفاع)، سد تنظیمی گتوند، سد تنظیمی دز و سد فرادنیه است (مرکز مطالعات جنبش ملی دمکراتیک احواز).

بر اساس اسناد رسمی ایران ۷ سد و تونل تأسيس شده بروى حوضچه هاى كرخه عبارتند از: سد تنگه هاله، سد سیبتون، سد کرخه، سد کلان ملایر، سد ولی عصر، سد شیان، سد تنظیمی کرخه (مرکز مطالعات جنبش ملی دمکراتیک احواز).

بر أساس اسناد رسمی ایران ۸ سد و تونل تأسيس شده بروى حوضچه هاى فرعی جراحی عبارتند از: سد پارسل ۱۱، سد تشان، سد دهنو هندیجان، سد رامهرمز، سد شقه حمید، سد کلتندر، سد کوثر، سد مارون (مرکز مطالعات جنبش ملی دمکراتیک احواز).

 

منابع

۱- جعفری ولدانی، اصغر.(۱۳۸۸). استفاده از منابع آب رودهاي مرزي ايران و عراق و حقوق بين الملل. پژوهش حقوق و سياست/سال يازدهم، شماره 26، لینک http://qjpl.atu.ac.ir/article_2577_6555923bfe56256479fa67d507fddba0.pdf

۲- عبدالهی، محسن، اصلی، عباسی،۱٣٩٢،حقوق و مدیریت آب،انتشاراتشهر دانش، ص ٣٣٦.

۳- شيرازيان، ش وخطيبى ،ع. (١٣٩٤). حقوق بهره برداری غیرکشتیرانی از آبراه های بین المللی با نگاهی به توسعه پایدار. مقاله 6، دوره 2، شماره 4 (پیاپی8)، زمستان 1394، صفحه 73-85

۴- قانون أساسي جمهوري إسلامي ايران

۵- مرکز مطالعات جنبش ملی دمکراتیک احواز

6- Maghfour, El Hassne, Hydropolitique et droit international au Proche-Orient, ParisL’Harmattan2008, p.187 et 188.

7- Shirazian, Shirin, 2013, Les aspects juridiques de la protection de l’environnement des cours d’eau internationaux du Moyen-Orient, Thèse de doctorat, l’Université de Lorraine, pp.17-21

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن