مقالات

ايران شیعه، رژیمی انحصارطلب

برای متخصصان و پژوهشگرانی که در زمینه مطالعه ساختار نظام جمهوری اسلامی قلم فرسایی می کنند این مقوله اشناست که بدون شناخت دقیق مذهب شیعه یا به نوعی شناخت صحیح فقه سیاسی نمی توان حقیقت و کنه رژیم کنونی ایران  را مطالعه نمود.

برخلاف همه ادعاهایی که در زمینه مطالعه مذاهب صورت گرفته، لکن متاسفانه مذهب شیعه هرگز مورد توجه نبوده و بشکل اساسی مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است. این مذهب به دلیل بسته بودن و همچنین به علت کوچک و محدود بودن آن مورد توجه محققان غربی قرار نگرفته و تحقیقات موجود در دانشگاهها و موسسات غربی راجع به تشیع در سطح ذکر وقایع تاریخی باقی مانده است. چرا که این مذهب بروی انحرافات زرتشتیان فلات ایران و تحت تاثیر اعتقادات مسیحیان شرق در سوریه بوجود آمده است (کتاب اسلام ایرانی و اقلیت قومی عرب، احمد زیدانی ناصری). این ویژگیها و شرایط باعث گردید که این فرقه از مطرح نمودن خود بعنوان یک شاخه از اسلام در هراس مانده و از زمان تاسیس تا پیروزی انقلاب شیعه در تهران در سال 1979 اعتقادات و باورهای خود را بطور محدود ظاهر می نمود. براین اساس، اکثر محققان برای مطالعه اسلام به سراغ مذاهب اهل تسنن رفته اند و در این بین، آثار و کتب اهل تسنن توانسته است نیاز محققان را برآورده سازد. از اینرو مفسران و محققان کمتر به سراغ مذهب شیعه رفته و این مذهب در خفای خویش پنهان مانده است.

از این جهت مطالعه بنیادین برای شناخت اصول و زوایای سیاسی این فرقه مستور مانده، لیکن با مراجعه به آثار، کتابها و مراجع و کتب این مذهب مشاهده میشود که اکثر اصول و عقائد خود را بمنظور تضمین بقای خویش طراحی و تدوین نموده است. بعبارتی می توان این مذهب را محصول تصوف، زوایا و گوشه های مخفی کوهستانهای فلات ایران معرفی کرد. دیگر اینکه ترس از مقابله با اهل تسنن و حکومتهای سنی، ضعف در استدلال اسلامی و وجود خرافات زیاد در این مذهب باعث شده است که این مذهب به تمرکزگرایی و انزواطلبی گرایش پیدا کند و اصول و قواعد خود را به گونه ای طراحی کند که تنها بتواند برای حفظ خویش در مقابل تهدیدات خارجی دوام بیاورد و وجود چنین تهدیداتی را برای توجیه ضعف استدلالی و اسلامی خویش بکارگیرد.

وجود چنین شرایط و ویژگیها باعث گردید که مذهب شیعه به سوی تمرکزگرایی سیاسی و انحصارطلبی عقیدتی حرکت کند و بسیاری از اصول و قواعد خود را در جهت حفظ موجودیت عقاید خویش و همچنین اعطای قدرت به بزرگان ورجال دینی بکار بگیرد تا بتوانند شیعیان را به این اصول و قواعد و اعتقادات پایبند نموده و به رأی و نظر بزرگان خویش وابسته سازد. از جمله این اصول، میتوان به تقیه، خمس، تقلید و وجود فقیه در میان شیعه اشاره نمود.
بررسی این اصول و قواعد نشان میدهد که هیچ یک از این موارد در اهل تسنن و سایر مذاهب اسلامی وجود ندارد. حقیقت امر این است که بدعت این اصول و عقائد برمبنای ضرورتهای سیاسی بوده و برای یک منظور خاصی شکل گرفت و ان اینکه شیعیان انسجام و اتحاد خودرا حفظ کرده و رأی و نظر مراجع خویش را همانند دستورات الهی تلقی نمایند و از تغییر اعتقادات خویش خودداری کنند. در نتیجه، این مذهب به سوی تمرکزگرایی در سیاست و توجیه دیکتاتوری و استبداد سوق داده شد. بنابراین برای بررسی نقش و اهمیت هریک از این اصول و تأثیر آنها در تمرکزگرایی و استبداد سیاسی در مذهب شیعه و رژیم ایران ابتدا اصل واجب بودن تقلید و نقش آن در توجیه استبداد دینی مورد بررسی قرار میگیرید.

اصل واجب بودن تقلید و اثرات سیاسی در شکل گیری استبداد

این اصل یکی از اصول بنیادین در فرهنگ سیاسی شیعه است. وبه عنوان اصلی است که بر تمام شیعیان واجب گشته و زمینه اطاعت و پیروی از بزرگان دینی شیعه و دستورات آنها را فراهم می سازد. براساس این اصل جامعه شیعیان بطور کامل تحت انحصار و تسلط مراجع شیعه قرار میگیرد.

مطابق این اصل هر فرد شیعی پس از بلوغ سن تکلیف باید یک مرجع تقلید داشته باشد.
اما مسئله ای که دراین بحث حائز اهمیت است میزان تاثیرگذاری این اصل بر نگرش سیاسی شیعیان است که چگونه درنتیجه وجود چنین اصلی، شیعیان به استقبال از استبداد مذهبی رفته  و تمرکزگرایی سیاسی در فرهنگ شیعه امری توجیه پذیر میشود.

گذشته از توصیات و تقلید در امور دینی و مذهبی، این اصل بر اطاعت بی قید و شرط از مرجع تقلید تاکید دارد یعنی بر هر شیعه واجب است که پس از رسیدن به سن تلکیف یک مرجع تقلید داشته باشد و در همه امور مذهبی از مرجع تقلید اطاعت کند. اما سوالی که خود را مطرح میسازد این است که میزان و سطح امور مذهبی و بطور کلی امور اسلامی در زندگی، اعتقاد و باورهای فردی چقدر است. مطابق ادعای فوق اگر هدف از تقلید فقط شامل امور مذهبی میشود چرا همین مراجع در زمینه امور سیاسی، اقتصادی، کشورداری و دولتی دخالت میکنند. از سوی دیگر چرا در اعتقاد و باور شیعه، دین از سیاست جدا نیست. اگر دین از سیاست جدا نیست آیا سیاست بخشی از امور مذهبی تلقی میشود که شیعیان باید در امور سیاسی هم از مرجع تقلید خویش پیروی کنند.

باتوجه به سوالات و ابهامات فوق این مسئله مطرح میشود که صلاحیت و حدود عمل و فعالیت یک مرجع تقلید تا کجاست آیا تقلید امری مذهبی- سیاسی است و حدود و اختیارات مرجع تقلید شامل امور سیاسی هم میشود. علاوه برآن باتوجه به دخالت دین و سیاست، آیا فرد شیعی باید در امور سیاسی هم از مرجع تقلید اطاعت کند.

از اینرو مشاهده میشود که در تشیع ابتدا وجوب پیروی و اطاعت از مرجع تقلید مطرح میشود سپس اطاعت از مرجع تقلید فقط در محدوده امور مذهبی و دینی بیان میشود. اما درمراحل بالاتر، حدود و اختیارات مرجع تقلید شامل همه بخشهای زندگی فرد گشته و حیطه اختیارات و دخالت مرجع تقلید درهمه امور دینی، مذهبی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و فرهنگی افراد مشروع میشود. از این جهت شیعه با اطاعت مذهبی آغاز شده و تا امور جزئی وشخصی زندگی فرد پیش میرود. اینگونه است که فرد شیعی در فرهنگ خویش می آموزد که بطورکامل تسلیم امر مرجع تقلید بوده و نقشی در اداره امور کلان سیاسی و اقتصادی نخواهد داشت و رهبری امور سیاسی، اقتصادی و قضایی را بدست روحانیون شیعه خواهد سپرد.
از اینرو شیعه در فرهنگ عمومی خود در خانواده، مدرسه، پادگان، دانشگاه و محل کار تحت سیگنالها و امواج تیلیغات شدید مذهبی قرار میگیرد تا همه امور سیاسی و اقتصادی خود را به مراجع و بزرگان شیعه بسپارد و بدون هیچگونه مقاومتی شیوه حاکمیت استبدادی را یک واجب الهی تصور نماید.

ولی فقیه و تاثیرات آن در شکل گیری استبداد سیاسی

اصل 57 قانون اساسی : “قوای حاکم در جمهوری اسلامي ايران عبارت‏اند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه است و زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت عمل می کنند . اين قوا مستقل از يک ديگرند ” .

وقتی به بررسی و جستجو درمیان کتابها و آثار تشیع می پردازیم، متوجه خواهیم شد که اکثر تسمیه و نامگذاری اصول، قواعد و احکام شیعه از متن قرآن و علوم اسلامی استخراج شده و این امر عملی کاملا حرفه ای است.لکن این اصول، احکام و قواعد در عمل و معنا بر نقض اصول اسلامی و تنها برمبنای ضرورتها ونیازهای فرقه ای ابداع شده است. همانطور که نیکلسون محقق انگلیسی در تحقیقات خود آورده است شیعه بسیاری از اصول مسیحی (توسط مسیحیان عرب سوریه) و یونانی (فلسفه ارسطو) را با مسایل اسلامی و آیات قرآنی تلفیق و تطبیق نمود و بنام اصول و احکام اسلامی به پیروان خویش عرضه نمود.

بعنوان مثال در اوائل شکل گیری و رواج تصوف در ولایت خراسان قدیم فرقه های صوفی به گدائی و جمع آوری اعانه از مردم روی آوردند، به این دلیل که تعداد خانقاه ها و صوفیان درحال افزایش بود و چون هیچ یک از این صوفیان کار نمیکردند جمع آوری اعانه برای پیشبرد تصوف لازم شد. از اینرو شیوخ صوفی با بهره گیری از عبارت قرآنی «صدقه» نام این گدائی را صدقه نامیدند که به دروایش اعطا میشد. از اینرو نامگذاریها و تسمیه های اصول، قواعد و باورهای شیعیان بسیار حرفه ای صورت گرفت تا این تصور پیش آید که این اصول دینی و اسلامی هستند. اما بررسی کارکرد و عملکرد هریک از این اصول و باورها نشان میدهد که این عناصر علیرغم برخورداری از نامهای قرآنی با اسلام بیگانه هستند.

از این جمله اصل ولایت فقیه است که اصلی غیراسلامی و ریشه در فلسفه و باورهای یونانی عصر هلنستیکی دارد و برگرفته از دکترین وحدت وجود یاهمان Pantheism  یونانی دارد بطوریکه بسیاری از بزرگان شیعه مانند سیستانی این اصل را قبول ندارند.

اما گذشته از ریشه های تاریخی و اعتقادی این اصل در حقیقت ولایت فقیه یکی از نظریه های رهبر سابق ایران خمینی است. بررسی مواضع و حیات سیاسی  خمینی نشان می دهد که این فرد علیرغم برخورداری از قدسیت درمیان شیعیان ، لکن نتوانسته به عنوان رهبری موفق قلمداد گردد. بارزترین شکست ایشان ادامه جنگ هشت ساله ایران و عراق است. همچنین این فرد اعدامهای دهه شصت میلادی را در پرونده خود دارد. از اینرو نظریه ولایت فقیه برخلاف تصور عموم و علیرغم ترویج دستگاه روحانیت و تبلیغات رسانه ای نظریه ای متعلق به دهه شصت شمسی است و هرگز نتوانست جوابگوی شرایط فعلی جامعه ایرانی باشد. وجود بحران ملت ها واقلیتهای قومی و دینی در ایران، و تحریمهای بین المللی ناکارآمدی این نظریه را نشان داده است. یعنی اشتباهات سیاسی و برنامه ریزی های نادرست ولی فقیه باعث شده است که اقتصاد و جامعه در مسیر سقوط و ازهم پاشیدگی پیش رود.

در اصل 57 قانون اساسی به ولایت فقیه عبارت مطلق (ولايت مطلقه امر) افزوده است. مطلق در معنا، مفهوم و کاربرد به معنی عنان گسیخته و بدون محدودیت بکار میرود و در کاربرد دینی خود یکی از صفات خداوند است که به معنی داشتن قدرت نامحدود و نامتناهی بکار میرود.

از اینرو برخی روشنکفکران و دست پروردگان و خدمتکاران “بیت رهبری” تلاش میکنند که برای افزودن عبارت مطلق تفسیر مقبولی پیدا کنند. نه تنها نظریه ” ولایت فقیه مطلق” بلکه مثالهای فراوانی از این نمونه وجود دارد که این شاگردان حوزه علمیه تحت تاثیر فلسفه یونان و بهره گیری از تاکتیک سفسطه گرایی برای هرکلمه معانی مصنوعی متعددی می سازند که بامعنی معمولی آن تفاوت دارد. به گونه ای که معنی دستوری هرکلمه به صورت معنی مجازی، معنی حقیقی، معنی درونی، معنی ذاتی و معنی عرضی و … تقسیم بندی شده تا برای هر غرضی، معنی مورد دلخواه تفسیر ومورد استفاده قرار گیرد. بسیاری از تفاسیر آیات قرآن در شیعه از نوع باطنی است بطوریکه با معنی و مفهوم دستوری و تاریخی آن فاصله دارد و مفسر بنابر استنباط شخصی و فرقه ای خود تفسیری را به یک آیه نسبت میدهد بدون آنکه با آیه ارتباط داشته باشد.

پس از انقلاب اسلامی؛ موانع تأسیس یک حکومت دموکراتیک

پس از گذشت چهل سال از انقلاب شیعه امروزه جامعه به یک باور مشترک رسیده است که نشانه های تغییرات سیاسی در پایه های قدرت قابل لمس شده است، از اینرو این دغدغه عمومی جامعه را فراگرفته است که شکل حکومت در مرحله بعد از حاکمیت انقلاب اسلامی چگونه خواهد بود. چراکه این نگرانی درمیان نخبگان سیاسی شکل گرفته است که مبادا پس از سقوط جمهوری اسلامی یکبار دیگر جامعه شاهد بازگشت یک نظام دیکتاتوری دیگری باشد.

تجربه انقلابهای مردمی در کشورهای یمن، سوریه و لیبی در عصر حاضر نمونه های بارزی از شکست سیاسی و اجتماعی این انقلابها به شمار میآید، چراکه علیرغم براندازی و مقابله با حکومتهای دیکتاتوری همچنان تغییر ملموسی در ساختار سیاسی این کشورها بوجود نیامده است. در این میان باوجود اینکه کشور مصر یک انقلاب موفق را تجربه نمود و حکومت دیکتاتوری حسنی مبارک سرنگون شد اما در نهایت تغیبر عمده ای در این کشور رخ نداد و تغییر اساسی مشاهده نمی شود. اما سوالی که خود را مطرح میسازد این است که پس از مشاهده شواهد ضعف و سقوط حکومت استبدادی دینی در کشور ایران، آیا مردم این جامعه باید حاکمیت دیکتاتوری دیگری را تجربه کنند.

برای بررسی عوامل و دلایل گرایش برخی جوامع مانند ایران به دیکتاتوری در ابتدا باید حاکمیت دیکتاتوری و تفاوت دیکتاتوری با حکومت دموکراتیک تعریف و تبین گردد تا این نکته آشکار گردد که برگه رأی، قرارگرفتن در صف رأی و انداختن برگ رأی در صندوق رأی نمی تواند شاهدی بر دمکراتیک بودن یک سیستم باشد. حکومت دموکراتیک در درجه اول برمبنای مشارکت مستقیم دموها (مردم؛ دمو عبارتی یونانی است که معنی مردم میدهد) استوار است و از سوی دیگر نهادها و مؤسسات غیردولتی در اداره یک دولت دموکراتیک نقش اساسی ایفا میکنند. اما مهمترین ویژگی یک سیستم دموکراتیک قانون است که محل رجوع همه افراد و نهادها است و مرجع همه سوالات و ابهامات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تلقی میشود. درواقع منظور از نهادها، مؤسسات و سازمانهای غیردولتی همان احزاب، ان جی اوها، رسانه های خصوصی و سایر سازمانهای حقوق بشر است که از دولت مستقل هستند اما در چهارچوب قانون عمل میکنند.

درمقابل حکومت دیکتاتوری درعمل فاقد الگوها و ارزشهای جامعه مدنی مانند نهادهای مردمی و مؤسسات خصوصی و غیردولتی است و حکومت از مجموعه نهادهای نظامی، دولتی و امنیتی تشکیل شده و در صورت وجود قوای سه گانه این سه قوه استقلال خودرا به نفع حکومت از دست داده اند و جامعه تحت اراده یک فرد اداره میشود حال این فرد در فرهنگ ایرانی گاهی رهبر و بنام دین و مذهب و گاهی پادشاه و بنام تاریخ برمسند قدرت تکیه میزند.

مطالعه تاریخ گذشته و حال این کشور نشان میدهد که این سرزمین همواره تحت حاکمیت دیکتاتورها بوده است و هرگاه که یک حرکت اعتراضی برعلیه حکومتهای استبدادی صورت گرفته است تنها با جابجایی یک مهره و عزل یک مقام از رأس قدرت زمینه برای رضایت عموم مردم فراهم میشد و بدون اینکه تغییری در ساختار حکومت رخ دهد عامه مردم به حاکمیت استبدادی افتخار میکردند.

براساس همین تجربه درقرن معاصر انقلاب 1979 میلادی رخ داد و پس از فرار شاه و قدرت یابی خمینی عامه مردم با افتخار انقلاب خود را انقلاب مستضعان نامیدند که بر طاغوت شاه پیروز شده است. اما پس از چهل سال حاکمیت استبداد دینی چهره واقعی و کارکردهای حقیقی این رژیم انقلابی برای مردم آشکار شده و مردم به اشتباه بزرگ خویش واقف شده اند. لکن باتوجه به تجربیات گذشته آیا جامعه ایرانی حاضر است باورهای سنتی و مذهبی خویش را در حوزه سیاسی رها سازد و وارد تجربه جدیدی از حاکمیت دموکراتیک شود.

هرچند در عمل همه دیکتاتورها نتایج یکسانی را به بار میآورند و تفاوتی میان دیکتاتوری مدرن و سنتی وجود ندارد لکن تبین تفاوت میان این دو نوع دیکتاتوری برای جامعه ایرانی در این شرایط بسیار مهم است تا این مردم از تکرار تجربه دیکتاتوری خودداری کنند و در صورت حدوث هرگونه تغییر سیاسی تجربه انقلاب اسلامی را دوباره تکرار ننمایند و برای رسیدن به پیشرفت، رشد اقتصادی، بهربرداری از منابع طبیعی، بهره گیری ازامکانات اقتصادی و پتانسیل انسانی خویش وتحقق توسعه پایدار به توانائیهای خویش ایمان داشته باشند و برای تشکیل یک سیستم دموکراتیک و مردم-نهاد اقدام کنند.

اما سوالی که در این شرایط خود را مطرح میسازد این است که چه عوامل و موانعی میتوانند در حرکت جامعه به سوی تشکیل یک نظام دموکراتیک و مردم-نهاد اختلال ایجاد کنند. آیا صرف شناسایی رژیم های دیکتاتوری میتواند جامعه را به هدف خود نائل سازد.

در واقع سوالی که امروزه ذهن بسیاری از نخبگان فلات ایران را به خود مشغول نموده این است که چرا فرهنگ عامه در جامعه ایرانی گرایش شدیدی به سوی حاکمیت دیکتاتوری یا همان استبداد فردی دارد. چرا ذهن ایرانی همواره در اندیشه تشکیل یک حکومت مردمی و دموکرات نبوده که همواره در جستجوی فردی مقتدر و رهبری خارق العاده است که بتواند کشور ایران را نجات دهد. دلیل رواج رویکرد دیکتاتورپرستی و عشق به استبداد در فرهنگ این کشور چیست.

در حقیقت دلیل شکل گیری و رواج فرهنگ دیکتاتورپرستی از کجا سرچشمه میگیرد و منبع این باور و این احساس کجاست. چرا قبل از انقلاب این سرزمین برای حاکمیت دیکتاتوری آغوش بازکرده بود و بعد از انقلاب نیز همان آغوش برای حاکمیت دیکتاتوری مذهبی باز شد و اکنون که حاکمیت دیکتاتوری مذهبی رو به مرگ گذارده است و بوی تغییر به مشام مردم میرسد ذهن ایرانی نمیتواند خود را از اسارت این رویکرد رها سازد و همچنان این ذهن در جستجوی یک منجی و یک رهبر است تا این فرد با قابلیتهای مافوق بشری خویش بتواند این جامعه را نجات دهد یا به نوعی الگوی برداری از اعتقادات مذهبی یا همان “انتظار برای ظهور امام دوازدهم” است و گرایش به سوی یک فرد و عشق به یک منجی نشانگر این حقیقت است که جامعه ایرانی از شناخت قدرت حاکمیت قانون و اهمیت یک نظام مردمی و دموکراتیک باز مانده است. در واقع این مردم هنوز به توانایی و قدرت خویش بر حاکمیت بر سرنوشت خویش آگاه نشده اند و به جای ایمان به خود به حاکمیت یک مستبد ایمان دارند.

در حقیقت دلیل گرایش فرهنگ عامه به سوی استبداد و دیکتاتوری در قلمرو فلات ایران به عوامل متعددی بستگی دارد که از این جمله میتوان به حاکمیت بافت سنتی جامعه، مذهب شیعه و ایدئولوژی حکومت های استبدادی همچون رژیم پهلوی اشاره نمود. این عومل باعث شده اند که استبداد و دیکتاتوری دینی و غیردینی در ذهن ایرانی رسوخ کند و حاکمیت دیکتاتوری در فرهنگ ایرانی توجیه و تشریع گردد.

نوسینده : احمد زیدانی الناصری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن