احوازالدراسات

الشعب الأحوازي .. التشكيلة والأعراق

مقدمة

هذه الدراسة محاولة يقدمها الباحث للقارئ والمتابع الأحوازي بشكل خاص والمراقب لهذا الشأن بشكل عام حول: “الاتجاهات النظرية الحديثة في تعريف مفهوم الشعب، بالتركيز على حالة الشعب الأحوازي”، ويهدف هذا البحث أن يعرض أمام المتابعين جانبًا هامًا من مقومات مفهوم الدولة  وعلاقتها بالتعريف الاجتماعي للشعب الأحوازي الذي لا يزال يعتبر البنية التحتية في بناء الدولة في المستقبل أو إعادة استقرار السيادة في الإقليم والبلد.

رغم تباين الاتجاهات والعناوين في تعريف الشعب بين أوساط المفكرين والباحثين، فإن الإجماع يوشك أن يكون على أن هذا التعريف يأتي ضمن أحد الأركان الثلاثة لقيام الدولة، بالإضافة إلى الإقليم والسلطة السياسية. وتبعًا لذلك يعد وجود الشعب ركنًا أساسيًا للمجتمع وعاملًا أساسيًا في قيام الدولة.

ربما يتساءل البعض كيف لشعب ما أن يقيم دولة أو هل توجد إمكانية قيام دولة؟. بطبيعة الواقع فالإجابة تكون نعم، حيث يمكن إقامة الدولة أو استعادة سيادتها في حالتين: الأولى إذا ما كان الشعب  صاحب سيادة في السابق، ولكن تعرَّض إلى هجوم ورضخ للاحتلال غصبًا، فعندئذ يجوز للشعب أن “يقاوم ويناضل” وفي آنٍ واحد “يطالب” باستعادة السيادة والهوية والأرض ويسعى وراء إعادة بناء الدولة الحديثة، وأما في الحالة الثانية إذا كان يوجد تاريخيًا شعب متكامل ويطمح للوصول إلى بناء دولة فحينئذ يمكن أن تقام الدول “ولكن ليس فجأة وإنما تولد في مكانٍ ثم تنمو ببطء إلى أن تصل حدودها إلى حدود دول وتصبح أقوى وأكبر حتى تتوقف عند حجم معين، فتأخذ الشكل والحجم الحالي”. (أبوضاهر،كامل، 2014)

في كلتا الحالتين يعتبر الشعب البنية التحتية لبناء الدولة ويقصد بالشعب مجموعة الأفراد الذين تتكون منهم الدولة، وهم الذين يقيمون على أرضها ويحملون جنسيتها (عاطف، الوسيط في النظم السياسية،1988: ص 14). والغالب أن يسود بين أفراد الشعب الانسجام المعنوي القائم على الجنس واللغة والدين، أو غيرها من العوامل، ولكن هذا ليس شرطًا أساسيًا، لأن الشعب يمكن أن يحتوي على عناصر لا تنسجم مع المجموعة الكبيرة من البشر أي الأكثرية في الأصل أو اللغة أو الدين أو التقاليد.

للتمييز بين مفهوم ومعنى السكان والشعب والأمة والدولة والسلطة، ولتسليط الضوء على كل منها نعرض التعريف القانوني لكل قسم من هذه المقومات بشكل وجيز ومستقل، ومن ثم نستعرض المفهوم التطبيقي للشعب الأحوازي لتكتمل الصورة للقارئ والمتابع بشكل واضح وجلي.

تعريف الدولة

ورد في الفقه الدستوري والسياسي العديد من التعريفات للدولة، نذكر منها أنها: “ظاهرة سياسية وقانونية تعني جماعة من الناس يقطنون رقعة جغرافية معينة بصفة دائمة ومستقرة ويخضعون لنظام معين، أو أنها: مجموعة من الأفراد يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد ويخضعون لتنظيم معين” (رفعت، الأنظمة السياسية،2007 : ص 25). وهناك من يعرفها أنها: “عبارة عن الشخص المعنوي الذي يرمز إلى شعب مستقر على إقليم معين حكامًا ومحكومين بحيث يكون لهذا الشخص سلطة سياسية ذات سيادة” (شيحا، 2006 : ص 16).

ويتضح من خلال التعريفات السابقة، أنها تشترك جميعًا في احتوائها على ثلاثة أركان أو عناصر رئيسية مكونة للدولة، وهي:

1- مجموعة من الناس تعرف باسم الشعب

2- رقعة من الأرض يقيم عليها الشعب بصفة مستقرة تعرف باسم الإقليم

3- سلطة سياسية يخضع لها أفراد الشعب. (صبحي، 2013: ص 11).

وبشكل جامع قبل الخوض في موضوع الشعب لابد من تعريف الدولة في القاموس السياسي:

“الدولة، التنظيم السياسي للمجتمع، أو الهيئة السياسية، أو بشكل أدق مؤسسات الحكومة. الدولة هي شكل من أشكال الارتباط الإنساني تتميز عن الفئات الاجتماعية الأخرى بهدفها وهو تأسيس النظام والأمن؛ وبسبلها، القوانين وإنفاذها؛ وبأراضيها، نطاق الاختصاص القضائي أو الحدود الجغرافية؛ وأخيرا بسيادتها. تتكون الدولة، على نطاق واسع، من اتفاق الأفراد على الوسائل التي يتم بموجبها تسوية النزاعات في شكل قوانين. كما يشير مصطلح الدولة إلى الوحدات السياسية، وهي ليست ذات سيادة بنفسها ولكن تخضع لسلطة الدولة الأكبر أو الاتحاد الفيدرالي”.

(The Editors of EncyclopaediaBritannica,EncyclopediaBritannica).

تعريف الشعب في المصادر الكبيرة

في بداية الحديث نذكر للقارئ المعنى اللغوي للشعب، حيث لا يمكن الاعتماد على المفهوم العام وذلك أن المعنى المفهومي رغم قرابته للمعنى المتعارف لكنه غير متجانس تمامًا قانونيًا. وأما “الشعْب فيعني:  جمهور، جماعة كبيرة من الناس تسكن أراضي محددة وتخضع لنظام اجتماعي واحد وتجمعها عادات وتقاليد وتتكلم لسانًا واحدًا”. (معجم المعاني الجامع)

ويختلف معنى الشعب في “قاموس المعجم الوسيط، اللغة العربية المعاصر”، فهو عبارة عن: “الجمهور الواسع الذي يشكل عدد الناخبين في دولة ما، وهو الهيئة التي من المفروض أن تكون لها السلطة المطلقة في المجتمعات الديموقراطية والتي تعبر عن إرادتها الحكومة”.

وأما قانونيًا، “فالشعب عبارة عن مجموعة من الأفراد الذين تتكون منهم الدولة وهم الذين يقيمون على أرضها ويحملون جنسيتها، أي أن مفهوم الشعب مرتبط برقعة جغرافية معينة ومحددة, ولا يشترط في مجموعة الأفراد تلك الانسجام المعنوي القائم على اللغة والجنس والدين وغيرها، لأنه قد تحتوي دولة ما على عناصر بشرية لا تنسجم مع سائر المجموعة في الأصل واللغة والدين والتاريخ والشعور المشترك والتقاليد والعادات والثقافة الاجتماعية، أي أن الشعب الواحد قد يتكون من عدد من الأمم والقوميات أو الأقليات”.   (محمد أحمد،2012: 2-3). عندئذ العامل الذي يربط سائر أفراد شعب دولة ما ببعضهم البعض هو الرابط السياسي والقانوني أي رابطة الجنسية أو الرعوية، هي العلاقة التي تربط الرعايا بدولتهم. على سبيل المثال يمكن أن نذكر الشعب الكندي والذي يتشكل من عشرات من المجموعات العرقية والدينية ويصنف كأفضل مثال لتعريف الشعب الواحد.

تعريف الأمة

أما الأمة فتعني الجماعة البشرية التي تجمعها وتوحدها روابط محددة كوحدة الأصل والعرق واللغة والدين والتاريخ والشعور المشترك والعادات والتقاليد والثقافة الاجتماعية، وغيرها من الروابط التي تجعل منها وحدة لها كيانها الذي يميزها عن غيرها من الأمم ويولد لدى أفرادها الإحساس بانتمائهم إلى هذه الوحدة الاجتماعية والثقافية والعرقية، وهو مصطلح اجتماعي بالأساس أكثر من كونه مصطلحًا سياسيًا، بعكس الشعب الذي هو مصطلح سياسي. فكرة الأمة على سبيل المثال هي كأمة الجرمانيون (Germanic) أو التيتونيون (Teutonic) والذين هم – بشكل عام – الشعوب والقبائل التي تتحدث باللغات الجرمانية والتي تنحدر من نفس الأصل العرقي.

 وتعتبر اللغة أهم السمات المميزة لوجود فكرة الأمة، لذلك نجد بأن الفارق بين الشعب والأمة يتمثل في أن الرابطة التي تجمع بين أفراد الأمة هي رابطة طبيعية ومعنوية تستند إلى عوامل معينة هي الأصل البشري واللغة والتاريخ المشترك وهلم جرا، دون أن يترتب على ذلك أي أثر قانوني. خير مثال لتبين الأمر هو الأمة العربية في مختلف الدول والبلدان في جميع أنحاء العالم، أي بعبارة أخرى أينما يوجد الإنسان العربي فيبقى انتماؤه إلى الأمة العربية دون سواها.

رابطة الشعب والدولة

من جهة أخرى، الرابطة والترابط بين أفراد شعب الدولة هي “رابطة سياسية وقانونية تفرض عليهم الولاء للدولة والخضوع لقوانينها وتفرض بالمقابل على الدولة مسؤولية حماية أرواحهم وأموالهم وممتلكاتهم وكافة حقوقهم التي يقرها القانون الدولي ولا يشترط في الشعب كركن من أركان الدولة أن تتوافر له خصائص الأمة ومقوماتها”. ( نعسو، 2016(

الفرق بين المواطنين والسكان

الشعب بمعناه العام يشير إلى مجموع الأفراد الذين يستقرون على إقليم دولة معينة (ذات سيادة مستقلة أو تاريخيًا كانت ذات سيادة لكن فقدت سيادتها بالقوة)، و”هم الذين يطلق عليهم اصطلا ح رعايا أو مواطنون. يتسع لفظ السكان ليشمل كل من يقيم علي إقليم الدولة، سواء كان من شعب هذه الدولة (بمعناه الاجتماعي والسياسي) أو من الأجانب الذين لا ينتسبون إلى الدولة، والذين لا تربطهم بالدولة سوى رابطة الإقامة على إقليمها.وهكذا يتضح اتساع مفهوم السكان عن مفهوم الشعب الاجتماعي، واتساع مفهوم الشعب الاجتماعي عن مفهوم الشعب السياسي” (أبو زيد ، 1965: ص 12-13).

رابطة الشعب والمكونات العرقية والدينية

يرى المتابع إذن أنه لا يمكن أن يطلق على  الأكثرية في أي بلد كان عنوان الشعب. على سبيل المثال لا يمكن أن يطلق على  الأكثرية العربية المطلقة في العراق عنوان “الشعب العربي العراقي” حيث  يحتوي مفهوم الشعب على جميع الأقليات والمكونات العرقية والدينية الصغيرة، بالإضافة إلى الأكثرية العربية في العراق ليصبح شعبًا كاملًا واحدًا.وذلك يعني إذا ما انقسمت الأمة الواحدة بين عدة دول لا يسقط عنها مفهوم الأمة، لكن ليس بالضرورة أن يصبح كل جزء منها شعبًا كاملا ومكملًا وربما في كل رقعة يشكل هذا القسم بمعية أقليات أخرى شعبًا واحدًا، بمعنى آخر قد توجد أمة واحدة تربط بين أفرادها وحدة روحية، ولكن مع ذلك نجدها موزعة بين دول مختلفة وتشكل عدة شعوب مع الأقليات الأخرى. مثال ذلك الأمة العربية التي تكونت منها الكثير من الدول، وشكل كل جزء منها في دولة ما بمعية الأقليات الأخرى شعبًا، وكذلك “الأمة الألمانية التي وزعت بين دولة ألمانيا ودولة النمسا وجزء من فرنسا هو الألزاس واللورين.” (كامل ليلة، 1963 : ص 48 و49)

بناء على ما ذكر، إذن ليس بالأمر المعيب أن ندرج مفهوم أو عنوان  الشعب الأحوازي في أدبياتنا السياسية والاجتماعية والبحثية ولاسيما في “مجال حقوق الإنسان” بدلا عن الشعب العربي الأحوازي لأنه رغم الأكثرية المطلقة العربية في الأحواز، إلا أن هناك مكونات وأقليات عرقية ودينية صغيرة أخرى تشارك المواطن العربي في هذه الأرض منذ القدم.

حينئذ ربما للوهلة الأولى، هذا الوضع قد يثير الكثير من الدهشة والاستغراب لدى  القارئ وربما يحدث الكثير من الارتباك لدى الناشط والإعلامي والسياسي والمتابع للشأن الأحوازي ولاسيما من يستخدم مصطلح “الشعب العربي الأحوازي” بكثرة في أدبياته اليومية. لكن هذا هو الواقع وتبني هذه القاعدة وهذا الخطاب سوف يساعد النشطاء في الساحة الأحوازية في جذب دعم وانتباه الكثير من السياسيين والحقوقيين في العالم للقضية الأحوازية.

بناء على هذا التعريف يمكن أن نقسم مفهوم الشعب إلى قسمين، كالآتي:

للشعب مفهومان، المفهوم الاجتماعي والمفهوم السياسي (بسيوني عبد الله، النظم السياسية، 1990: ص 19). “مفهوم الشعب الاجتماعي: جميع الأفراد الذين يقيمون على إقليم الدولة وينتمون إليها، أو يتمتعون بجنسيتها”. (السيد علي، 2005 : ص 25)أما مفهوم الدولة هنا أيضا فيعني أن تكون هذه الدولة ذات سيادة، أو كانت ذات سيادة في السابق لكن سلبت سيادتها تحت القوة أي فقدت سيادتها بالقوة وليس طوعًا.

“أما مفهوم الشعب السياسي فيقصد بـه:الأفراد الذين يتمتعون بحق ممارسة الحقوق السياسية، وعلى الأخص حق الانتخاب، أي الذين تدرج أسماؤهم في جداول الانتخابات، ويطلق عليهم جمهور الناخبين”. ( فيصل خولي،2015).

وعلى هذا الأصل، يبقى مفهوم الشعب بمعناه الاجتماعي فيما يخص الشأن الأحوازي أوسع نطاقًا وأكثر تطبيقًا من مفهومه السياسي الذي لا يمكن تطبيقه بسبب سلب  السيادة منذ سقوط إمارة المحمرة.

قبل البدء في التطبيق لابد من الإشارة إلى أن هذا الموضوع يصنف من أهم الأمور في الدراسات الاجتماعية والسياسية في الساحة الأحوازية، لأن تاريخ العلوم والدراسات الاجتماعية وكما ذكر كينيث بولدينغ في كتاب “العلوم الاجتماعية وأثرها في اﻟﻤﺠتمع”: “تقترن بتفاعل بين النمو النظري وقدرتها على إعادة تكوين صورة العالم ونمو المنهج العلمي وأساليبه”. (عبدالمعطي 1998: ص 5)

المكونات الأحوازية في ظل غياب الاهتمام

في مقدمة البحث عدة أمور تطرح نفسها، فهي المتعلقة بالوضعية التي يعاني منها المجتمع الأحوازي اليوم، حيث إن المجتمع يعيش بين صراعين؛ أما الأول، فهو الصراع مع النظام الفارسي وقواته وسياساته، والآخر الصراع مع النفس أي بمعنى آخر عبارة عن الآفة التي بدأت تأكل جذور المقاومة أي مقاومة الاحتلال الفارسي، وهي كما ذكر ريمون آرون شروط لنجاح المجتمع كالآتي: “أولاً، القدرة والتمكين على فض المنازعات التي تحدث بين النخب، وفي نفس الوقت أن تكون قادرة على فرض وتنفيذ القرارات الضرورية لتحقيق المصلحة العامة المشتركة. وثانيًا، إقامة كوابح تضمن تقييد نشاط كل من يسعى إلى تغيير البنية الأساسية للمجتمع”. (أبراش، 2011 : 167). إذن، وقبل أي جديد في الخطاب، يجب العمل على فض المنازعات الحزبية والقبلية ومواجهة الفكر التقليدي في الساحة الأحوازية ويحصل ذلك عن طريق إقامة  كوابح تقيد من يصر على هذه الأمور الضارة.

قانونيًا كما أسلفنا، يعتبر الشعب بجميع مكوناته البنية الأساسية للمجتمع. بينما لا يبدو أن أي جهة من الجهات الأحوازية أو مجموعة من النشطاء في الداخل والخارج تعير اهتمامًا للمكونات الصغيرة الأخرى للشعب الأحوازي. لابد أن نعرف أننا لسنا في صراع مع المكونات الأحوازية الأخرى أو ثقافتها، ولا يمكن أن نتعامل معها على أساس نظرية” نحن”و”الغير”، بل على العكس، مطلوب التعامل مع الجميع بصفة واحدة وهي “المكونات الأصلية والتاريخية للشعب الأحوازي”، ولابد أن هذا الخطاب يضمن التعايش السلمي ويسير بطريقة لا تؤثر سلبيا على مستقبل التفاعل مع الآخر بين الأكثرية العربية (بما فيهم عرب خمسة والصابئة) من جهة والمكونات الصغيرة الأخرى في البلاد (الشوشتريين والدزفوليين والبهبهانيين) من جهة أخرى حتى لا يصبح مجتمعنا ضحية مواجهة بين الثقافات والمكونات الداخلية وتتبع ذلك مراكز القوى المتربصة في الخارج. إذن من الأفضل أن تتبنى القضية الأحوازية ثقافة الانفتاح في التعامل مع المكونات الصغيرة الأخرى حتى لا تكون متناقضة مع مكتسباتها في المستقبل، ومن خلال ذلك يمكن الانفتاح على العالم بدلاً من المواجهة والتحدي.

لا شك أن ثقافة الثقة والحوار لها الدور الأساسي في عملية تقارب المكونات الأحوازية، وعندئذ يقوم تجسير الثقة بين الأكثرية العربية والمكونات الصغيرة بضمان التضامن والتفاؤل والتكافل في المستقبل. إذن مطلوب من الأفراد والجهات التي تعمل في صياغة العمل السياسي رفع خط الحذر والخطر في تبنى الأقليات والمكونات الصغيرة في الإقليم. وعلى الرغم من أنه يبدو أن وجود اهتمام من جهة أو جهتين بالدفاع عن حقوق المكونات أو الأقليات في الأحواز، لكن هذا الخطاب لم يرتقِ إلى المستوى المطلوب لعدة أسباب، أهمها ضعف الجهات الأحوازية وعدم فاعليتها.وإذا حدث غير ذلك، أي تم إهمال هذه المكونات، نكون على يقين أن النظام الفارسي هو الرابح الأول في تبني الأحوازيين “الخطاب القومي” بدلا من “الخطاب الوطني”، وذلك ما يثير هواجس الخوف لدى المكونات الصغيرة في الأحواز ويساعد على توسيع رقعة الخلاف بين مكونات الشعب الأحوازي وهذا ما يريده النظام في طهران.

مع الأسف، استعمل الناشط والسياسي والإعلامي الأحوازي عدة تسميات تنيب عن الشعب الأحوازي لعل أبرزها، “الشعب العربي الأحوازي” و”الأقلية العربية في إيران” و”الشعب العربي في إيران” وحتى “الشعب العربي في خوزستان (شمال الأحواز)”، وجميعها لا تفي بالغرض المطلوب وينقصها المفهوم القانوني، ولابد أن تأخذ بعين الاعتبار المفاهيم النظرية في تعريف هوية من ينتمي تاريخيًا إلى هذا الإقليم من مختلف الأعراق والديانات، عندئذ يمكن الوصول إلى تعريف جامع لهذا الشعب.

الشعب الأحوازي ودور النخبة

 يتمحور الكلام هنا حول وجوب تبني خطاب لدى النخبة يعمل على الابتعاد عن البعدين، لا بل المقولتين، “البعد القومي والبعد الديني” في الحديث عن مكونات شعب الأحواز. النظر في مفهوم الشعب لدى النخبة لا يخرج عن المفهوم المرتبط برقعة جغرافية معينة ومحددة وهي إقليم الأحواز، والذي لا يشترط في المكونات المختلفة للشعب الأحوازي ذلك الانسجام المعنوي القائم على اللغة والجنس والدين. وكما ذكر في المعنى القانوني ليس معيبًا إذا ما كان يحتوى إقليم الأحواز على عناصر بشرية لا تنسجم مع المجموعة العربية الكبيرة في الأصل واللغة والدين والتاريخ والشعور المشترك والتقاليد والعادات والثقافة الاجتماعية. الغاية من “مفهوم الشعب الواحد” تُلزم الناشط والسياسي الأحوازي أن يأخذ جانب الحذر في خطابه، كما يلزم التأكيد على العوامل التي تربط أفراد المكونات الأحوازية ببعضهم البعض، أي بمعنى آخر الرابط السياسي والقانوني أي رابطة الجنسية أو الرعوية وليس الدين أو العرق.

ونؤكد على أن الخطاب الشامل في تعريف الشعب الأحوازي يرفض تمامًا المطالبة بظهور سياسة الهوية كما حصل في العراق، والتي تصنف المواطنين وفق خطوط قومية أو طائفية، بل ترفض هذه الرؤية هذا النوع من الخطاب، وإذا حدث غير ذلك سوف تواجه المكونات الصغيرة في الأحواز معضلة فقدان الثقة السياسية بالأكثرية المطلقة العربية وتواجه أيضًا معضلة فقدان التمثيل في المجتمع وهذا ما يريده النظام الفارسي.

يتبين هنا أن النخبة السياسية وخطابها السياسي يلعب دورًا فعالًا في المجتمع الأحوازي ويساعد في تجديد الخطاب السياسي حسب المعطيات ومتطلبات الظروف. ورغم أنه في الفترات الماضية ساعدت الظروف القومية والأفكار القومية في تسريع  عجلة القضية الأحوازية، إلا أن التجديد في الرأي والفكر والخطاب من متطلبات تقدم الأمور في ساحتنا، ولابد أن يتبنى الناشط والسياسي خطابًا أكثر رواجًا وإسماعًا في المحافل والمؤسسات الدولية بدلاً من الخطاب القومي أو الإسلامي.

الوصول إلى هذا الهدف ربما يكمن فيما حدده جوزيف شومبيتر JosephSchumpeterمن شروط للنظام لنجاح المجتمعات، كما يلي:

أ. جودة النخبة السياسية

ب. عدم توسيع المدى الفعال لقرار السياسيين أكثر من اللازم

ج. التعامل بروح سلمية وبمرونة ما بين النخب وبعضها البعض (أبراش، 2011: ص 167 – 168).

في هذا الصدد لا يمكن تجزئة العمل النخبوي والتشكيلة العرقية في الأحواز، حيث ينطوي دور النخبة في أي مجتمع على أهمية كبرى باعتبارها تساهم بشكل كبير وأساسي في فهم وتفسير العلاقة بين المكونات البشرية لكل شعب داخل الوطن.

للوقوف على دور النخبة في عنونة الشعب ومكوناته لابد أن نتعمق في واقع المجتمع الأحوازي والفهم الدارج لدى الكثير من النشطاء والمتابعين حول مفهوم الشعب، حينئذ تتضح الرؤية  بشكل جلي ويمكن أن نعرض آليات الخروج من هذا المأزق. تمثل الأكثرية العربية (بما فيها عرب خمسة والصابئة) العنوان العريض للشعب الأحوازي باعتبارها الأكثرية المطلقة؛ كما أصبحت هذه الأكثرية ذات نفوذ في المجتمع عن طريق مستوى الوعي والآليات التي تمتلكها أو كوادرها وفي بعض الأحيان بسبب التضحيات الكبيرة التي بذلتها من خلال الأعداد الكبيرة للشهداء والأسرى والوقت والمقاومة، وذلك ما ساعد في احتكار الخطاب لصالح جهة دون الأخرى. كما تلعب هذه الأكثرية المطلقة أدوارًا طلائعية داخل النسق السياسي في الداخل والخارج وتملك قدرة على مستوى اتخاذ القرارات ترسم معالم البلد أو التأثير في صياغتها في أقل الأحوال فيما يخص مستقبل هذا البلد حول مكوناته العرقية والدينية، بينما في الجهة الأخرى، فقدت المكونات الصغيرة وجودها الأحوازي لصالح الوجود الأجنبي، ووقعت الأزمة حينما باتت هذه الأقليات الصغيرة (الشوشتري والدزفولي والبهبهاني وحتى عرب الجبيلات) فريسة أو ضحية النظام الفارسي، وتكاد أن تفقد هويتها ووجودها، بل فقد الكثير منهم الصلة مع عمقه التاريخي، ولا يبدو أن هذه المكونات  ترغب في أي تغيير للوضع الحالي أو ربما عاجزة عن التغيير في الواقع الموجود.

وبناء على ذلك، يكتسي طرح موضوع النخبة أو النخبة السياسية من الأحواز المستقلين والمنتمين إلى الأحزاب في الداخل والخارج خلال هذه المرحلة أهمية كبرى بالنظر لمظاهر التحول التي تشهدها الساحة الأحوازية في السنوات الأخيرة، وللمسؤوليات التي يفترض أن تتحملها هذه النخب على طريق بناء مجتمع جامع يضم كل أطياف الوطن ويساعد على لم الشمل بين المكونات الأحوازية. وإذا أُهمل التعريف الشامل والقانوني للشعب ونأى السياسي والنخبة الأكاديمية بأنفسهم عن تطبيق هذا الواقع ستكون حظوظ القضية أقل بكثير مما يتصوره البعض، ويعتبر هذا التجاهل للمكونات العرقية والدينية الصغيرة آفة ضد نجاح المجتمع الأحوازي في بناء المجتمع والشعب بمعناه القانوني، وإذا ما تبعنا الطرق السلبية التي تبعتها بعض البلدان والحكومات التي تتبنى الفكر الدوغمائي (*) في إهمال “الآخر” من المواطنين سوف يكون الفشل حليفًا للقضية.

انتزاع القداسة عن المعطيات وإعادة تعريف الشعب

إذن، انتزاع هالة القداسة عن الأمور أمر مطلوب وعلينا أن نعرض هذا التاريخ للنقد لنتجاوز ما خلفه من إرث قد لا يخدمنا اليوم أو أخطاء تاريخية تأثرت بإيديولوجيات غير محلية ساعدت القضية الأحوازية في الماضي إلا أنها تعتبر سببًا في تأخر القضية اليوم، وجعلت من واقع الأحواز أمرًا معرضًا للنقد. العقل السياسي الناضج يبحث دائمًا عن تطوير المفاهيم والخطاب والأفكار بما يلائم الواقع، وذلك يولد العقلية التي تعمل على خلق أو صنع الحاضر ليكون أساسًا للمستقبل.

لكن مع الأسف الشديد، تسير القضية الأحوازية في عكس ما هو مطلوب ويرجع الأمر إلى ضعف التأطير والتعبئة والتنشئة الاجتماعية والسياسية، الذي يترجمه المستوى الهزيل في الفكر الأحوازي؛ وإلى التعصب للمواقف الذي تترجمه ظاهرة أمية (**) المجتمع الأحوازي بشكل عام، أمية غالبية الأحزاب وضعف العديد من أعضائها، أمية غالبية المتعلمين (حاملي الشهادات)؛ بالإضافة إلى ابتعاد العديدين عن ساحة الوطنيةعلى جميع المستويات في الداخل والخارج بحجج واهية وتحت عدة عناوين منها: “المستقلون والمنعزلون والمنكفئون على الحياة الشخصية وفئة صغيرة من المغرورين”، والتي يؤكدها عدم الإقبال المكثف للتواجد في الساحتين الخارجية والداخلية؛ ومنها أيضًا اعتماد إصلاحات داخلية “ترقيعية” مرحلية في الساحة الخارجية ولاسيما على مستوى الحركات والتنظيمات الفقيرة. يسهم ذلك في تكريس العزوف السياسي في أوساط المجتمع الأحوازي بكل فئاته.

هذا الضعف ترك أثرًا سلبيًا على الساحة، ولا يبدو هنالك تغيير يلوح في الأفق يساعد على إصلاح الخطاب وتسمية الأمور بمسمياتها الدقيقة. على سبيل المثال، أصبح الشعب الأحوازي محتكرًا على مكون واحد، بالإضافة إلى الأقلية الصابئة وفي بعض الأحيان وبشكل هزيل يضاف إليهما “عرب خمسة”، ويستخدم ذلك في أوساط فئة صغيرة من المهتمين بالتجديد في الساحة الأحوازية، تاركين وراءهم المكونات الصغيرة الأخرى فريسة للنظام الفارسي وسياساته لمحو الهوية الأحوازية.

وإذا ظلت النخب الحزبية أو غير الحزبية في الأحوازعلى ما ورثته من الغير (العربي، الأجنبي أو من المحتل الفارسي)، وظلت في حدود العقود الماضية من القرن الماضي تشتغل في جو سياسي قوامه الأيديولوجيات الفقيرة والبئيسة، والتي لا تزال تائهة بين الماضي والمستقبل والتي أصبحت تعوق تسريع عجلة الوضع في الأحوازفي الساحة الدولية، عندئذ لا يمكن أن نحقق تعريفًا جامعًا للشعب الأحوازي بالشكل الذي يسمح بحدوث نوع من التجديد والتقدم في الساحتين الداخلية والعالمية، ولا يمكن أن يحصل هذا إلا بطرح الرؤية الشاملة التي تجمع كل مكونات الشعب من أقليات عرقية ودينية، وذلك ما يساعد في جذب انتباه المجتمعات الدولية إلى القضية الأحوازية.

وبناء عليه، مطلوب  من الجميع أن يراعي مصلحة الوطن في تبنى خطاب جديد أمام هذه الأوضاع المأساوية التي تعبر عن الجمود في الأحواز، ومطلوب أن يدخل الجميع في خطاب جديد لا يردد نفس الأوزان والأسطوانة القديمة، ولا يعزف على عروبة الأحواز دون الاهتمام بالمكونات الصغيرة والتي ربما سوف تعوق تقدم المجتمع الأحوازي. 

خلاصة الحديث:

 المجتمع الأحوازي بحاجة ماسة إلى “العقد الاجتماعي” من جديد أكثر من أي وقت مضى في تبني العناوين والمصطلحات كالمجتمع والشعب وغيرها من المفاهيم الحديثة. ويطلق هذا المفهوم (العقد الاجتماعي) على “جملة من العادات والتقاليد والمصطلحات التي تندرج تحت خانة النظرية السياسية، بحيث يمثل هذا العقد اتفاقًا محددًا بين مجموعة من الأشخاص الذين يساهمون في وضعه وصياغته.” (مروان  2018) و(Social Contract, Encyclopedia)

مفهوم الشعب في إقليم الأحواز

لكي نفهم التحديات المتصورة التي يواجهها المجتمع الأحوازي بصورة أفضل، من المفيد أن نقيِّم الوضعَ الموجود بين مكونات هذا المجتمع (النزاعات الداخلية)، ونحلل جهود التعبئة الجديدة التي تطالب بها النخبة للتغلب على مشكلة فك الارتباط الحالية بين مكونات الشعب الأحوازي. ويشمل هذا تفحص وجهات النظر حول “قضايا المستقبل واحترام  حقوق جميع المكونات” الأحوازية التي تتضمن العرب (بمن فيهم المندائيون وعرب خمسة) والشوشتريين والدزفوليين والبهبهانيين، ومنها نوع السلطة والسلطة التنفيذية وتقاسم السلطة ودور السلطة القضائية واللوائح البرلمانية الداخلية والأطراف شبه العسكرية وقوانين العفو، من بين قضايا رئيسة أخرى في المجتمع. واقع الأمر أن هذه الأمور تتطلب بالضرورة تفسير استيعاب وإدراك النخب الحالية لهذه المواضيع الهامة، وهو كيف يمكن العمل على دمج المكونات الصغيرة في الأحواز ضمن مجتمع واحد مع الأكثرية العربية المطلقة مع الحفاظ على الهوية والثقافة واللغة لكل مكون. والهدف من هذا النهج هو الحصول على فهم عميق وتفسيري – وهو ما يطلق عليه عالم الاجتماع والسياسي ماكس فيبر “الفهم الجاد والتقمصي للسلوك البشري”، وهذا ما يجب أن تنظر من خلاله الأكثرية العربية في الأحواز وتعمل على الخوض في أمور تتبنى استراتيجيات التعبئة للحصول على مستقبل مضمون بشكل أكبر.

 

التشكيلة والتحديات

عُرف المجتمع الأحوازي بأنه مجموعة من الأفراد تقطن بقعة جغرافية محددة  وتتمسك بمجموعة من المبادئ والمقاييس والقيم والروابط الاجتماعية، تتكون من “أكثرية عربية” (بما فيها الصابئة المندائيين وعرب خمسة أي عرب الجبيلات) تنتشر من موسيان جنوب محافظة عيلام  ومحافظة شمال الأحواز (خوزستان) ومحافظة بوشهر وصولاً إلى محافظة جرون، بالإضافة إلى “مكونات صغيرة” تقطن في تستر والأخرى في القنيطرة وأرجان، وكانت لجميع هذه الفئات في الماضي أهداف مشتركة أساسها المصير المشترك الواحد، وبلغت هذه الأهداف المشتركة ذروتها عندما ساهم الجميع في إدارة البلد في عهد آخر إمارة أحوازية في المحمرة.

 ولعل هذا التعريف للمجتمع الأحوازي من أدق التعاريف المطروحة وأشملها وأكثرها علمية وواقعية.

حقيقة الأمر، رغم عدم رضا البعض عن هذا التعريف الشائك، إلا أن هناك من يعرف المجتمع الأحوازي بأنه مجموعة من مكونات بشرية تواجدت منذ آلاف السنين وكانت لديها مساهمات في إدارة البلاد وجاءت نتيجة صلاحيتها وفاعليتها في تسيير أمور المجتمع والحفاظ على كيانه وتحقيق أهدافه.

 بيد أن الهوية اليومية أو الحالية التي يتحلى بها الكثير من هذه الأقليات في الأحواز تأثرت بشكل واسع بطبيعة السلطة الفارسية التي بسطت يدها على البلد، وحصل هذا من وراء ابتعاد هذه المكونات الصغيرة عن حاضنتها التاريخية وتأثرت بنوعية المهام والنشاط  وطرق التفاعل مع الثقافة الفارسية. ولابد أن نشير إلى أن هذه الهوية الفارسية الدخيلة علي المكونات الأحوازية الصغيرة ليست لها صلة بالمبادئ، ولم يكتسبوها عبر عمليات التنشئة الاجتماعية والأسرية وإنما جاءت نتيجة غلبة الفرس وسيطرتهم على المجتمع الأحوازي بالقوة. والدليل على ذلك هو أن مجموع هذه المكونات الأحوازية شكلت في الماضي خير نموذج من التآلف مع العرب في حاضنتها التاريخية في هذا الإقليم وتَشكَّلَ على إثر ذلك تجمع بشري ذو صفة اجتماعية وحضارية معينة، وساهمت جميع هذه المكونات في ظهور المجتمع الأحوازي وفي بلورة نظمه وأهدافه وخطط عمله منذ العيلاميين حتى عهد حكومة الأمير خزعل.

أخيرًا، بناء على تلك التجارب، يمكن للباحث أن ينظر من رؤية واسعة وزاوية عريضة في تعريف الشعب الأحوازي ويعتمد على ثلاثة عناصر أساسية هي الوطن (الأرض التي يعيش عليها الشعب)، والروابط الاجتماعية التي تربط أبناء الشعب وتكون أساسًا في تضامن الشعب ووحدته، وآخر عناصر المجتمع وهو تبني جميع اللغات واحترام التاريخ والعادات والتقاليد الاجتماعية لكل المكونات ومتابعة الأهداف العليا والمصير المشترك الذي يجمع أبناء المجتمع الواحد سوية من أجل مواجهة الأخطار والتحديات وبلوغ الغايات العليا التي يصبو إليها الأفراد والجماعات.

مصطفى حته

المصادر:

 

رفعت عبدالوهاب، محمد. (2007). الأنظمة السياسية، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.

 عاطف البنا، محمود. (1988). الوسيط في النظم السياسية، الطبعة الأولى، القاهرة : دار الفكر العربي.

عبدالمعطي، عبد الباسط. (1998). اتجاهات نظرية في علم الاجتماع : سلسلة عالم المعرفة.

بسيوني عبد الله، عبد الغني. (1990). النظم السياسية : أسس التنظيم السياسي : دراسة مقارنة لنظرية الدولة والحكومة والحقوق والحريات العامة في الفكر الإسلامي والفكر المعاصر ، الإسكندرية : دار المعارف.

السيد علي، سعيد. (2007). المبادئ الأساسية للنظم السياسية وأنظمة الحكم المعاصرة، القاهرة : دار الكتاب الحديث.

لطيف، نوري. (2013). القانون الدستوري- الجزء الأول،  منتدى الأوراس القانوني.

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t2411-topic

ابوضاهر،كامل. (2014 ). مفهوم الدولة ونشأتها ومراحل نموها ونظامها السياسي. محاضرة الفصل الثالث.

http://site.iugaza.edu.ps/ashaqfa/files/2014/01/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB.pdf

فيصل خولي . معمر. (2015). الربيع العربي والمعنى السياسي للشعب،  مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية.

(http://rawabetcenter.com/archives/15300)

العطار، فؤاد. (1966). النظم السياسية والقانون الدستوري، القاهرة.

كامل ليلة، محمد. (1963). النظم السياسية، القاهرة : دار الفكر العربي .

شيحا، إبراهيم عبد العزيز. (2006). النظم السياسية، الدول والحكومات، القاهرة : دار النهضة العربية.

 صبحي بشناق، باسم. (2013 ). الوجيز في  النظم السياسية والقانون الدستوري، مع شرح النظام الدستوري للسلطة الوطنية الفلسطينية، غزة، فلسطين، الجامعة الإسلامية- كلية الشريعة والقانون.

أبراش، إبراهيم. (2011). علم الاجتماع السياسي: مقاربة ابستمولوجية ودراسة تطبيقية على العالم العربي،دار إي كتب

أبو زيد فهمي، مصطفى. (1965). النظام الدستوري للجمهورية العربية المتحدة : دار المعارف

محمد أحمد، منصور وفوزي نويجي ، محمد. (2012). جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، مشروع “تعزيز سيادة القانون في مصر خلال فترة التحول الديمقراطي”، محاضرة “الدولة وأركانها وخصائصها”.

(https://www.el-sadat.org/el-sadat.org/project_img/2045.pdf)

منتدى الأوراس القانوني: http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1808-topic

معجم المعاني الجامع، موقع المعاني :

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B4%D9%8E%D8%B9%D9%8E%D8%A8/

مروان، محمد. (١١ أبريل ٢٠١٨). “ما هو العقد الاجتماعي”، موقع موضوع.

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A#cite_note-xszGM6FvKv-2

منتدى المؤرخون والفلاسفة. (2011) :

http://histoirphilo.yoo7.com/t1101-topic

نعسو، حسين. (29 يناير 2016). موقع حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا – منظمة أوروبا.

 http://www.yekiti.org/10088-2/

* الدوغمائية تعني “الجمود العقائدي “مذهب أو رأي” والتأييد الأعمى لمبادئ أو مطالب مذهب أخلاقي ما ، بدون إمعان والنظر فيها . والمقصود بهذا المصطلح الإشارة إلى النهج الفكري المتزمت والإيمان بامتلاك الحقيقة وإلغاء الآخر). (منتدى المؤرخون والفلاسفة، 2011 http://histoirphilo.yoo7.com/t1101-topic(

 أبو حسن، فداء. (2016). بحث عن الأمية، موقع موضوع.  آخر تحديث:  09: 08 ، 10 ديسمبر 2016

“في الوقت الحاضر وفي المُجتمعات المتقدّمة فإنّ مقاييس الأميّة تعدّدت وأصبحت هناك عدّة مهارات يَعتبر فقدانها أميّةً، وأهمّها القدرة على الوصول إلى البيانات واستخدامها بواسطة مصادر المعرفة المُختلفة أو ما يُسمّى بالثّقافة المعلوماتيّة، والتي تُعنَى بتطوير مجموعة مهارات مُعقّدة تسمح للأفراد باختبار وتجربة وفهم تدفُّق الأفكار من خلال التغيُّرات السّريعة في البيئة التكنولوجيّة.” 

https://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9

المصادر الأنجليزية:

 (The Editors of EncyclopaediaBritannica, encyclopedia Britannica : State SOVEREIGN POLITICAL ENTITY).

https://www.britannica.com/topic/state-sovereign-political-entity

Marcel, Prélot : Institutions politiques et droit constitutionnel, Librairie Dalloz,6e ,1957. p.9.

Andre Hauriou : Droit Constitutionel etInstitution Politiques, 1966 , p.92 ets.

Geores Burdeau : Droit Constitionel et institutions Politique, Paris, 20e d, 1989. p.19.

Social Contract, Encyclopedia

https://www.encyclopedia.com/philosophy-and-religion/philosophy/philosophy-terms-and-concepts/social-contract#3446801901

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق